القضاء الاتحادي ينفي صدور أي قرار بشأن طعون نتائج الانتخابات

النسخة المصغرة
مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة

زاكروس عربیه‌ - أربیل 

أوضح مجلس القضاء الاتحادي الأعلى، اليوم الاربعاء (20 تشرين الأول 2021)، حقيقة صدور قرار قضائي بخصوص نتائج الانتخابات متحدثا عن خطأ إجرائي.

وقال المجلس، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته زاكروس عربية: إن "الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج، إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر".

فيما أوضح أن "مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة، وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة للطلب، وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب".

وأضاف أن "من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى، والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه"، مشيراً إلى أن "قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار".

وتابع أن "الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين، لإصدار قرار بشأنها، ثم تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون"، لافتاً إلى "عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن".

وبشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، أكد المجلس أنه "بإمكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي"، لافتاً إلى أنه "في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات)".

ت: رفعت حاجي