مستشار الكاظمي: مناقشة موازنة 2022 ستجرى بعد اختيار الحكومة المقبلة

النسخة المصغرة
الكلمات الدالة
لأن الحكومة في طور تصريف الأعمال، وهي من مشاريع القوانين

زاكروس عربية - أربيل 

كشف مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، عن اكتمال اعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022، واحتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل، وأكد أن مناقشتها ستجرى بعد اختيار الحكومة المقبلة.

وقال صالح للصحيفة الرسمية، اليوم الأربعاء (13 تشرين الأول 2021)، وتابعته زاكروس عربية: إن "موازنة العام 2022 اكتملت، لكنها لم تناقش في مجلس الوزراء، لأن الحكومة في طور تصريف الأعمال، وهي من مشاريع القوانين"، مشيراً إلى أن "الموازنة ستعرض على الحكومة المقبلة وتثبت ملاحظاتها عليها، ثم تحول إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن تأخذ وقتا في تمريرها لحين تشكيل البرلمان الجديد".

ولفت إلى أن "وزارة المالية حددت وفق الموازنة المقبلة 50 دولاراً لبرميل النفط الواحد، والباقي اعتبر كعجز افتراضي يسدد من فروقات ارتفاع اسعار النفط"، مبينا أن "الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج حكومي قد يتفق مع الموازنة أو لا يتفق، وفي حال تأخر اقرارها، سنعتمد على قانون الإدارة المالية 1 /12 من المصروفات الفعلية الجارية المنفذة لكل شهر لعام2021".

وفي شأن متصل، لفت صالح إلى أن "رفع مستوى الاقتصاد يعتمد على حجم المشاريع الاستثمارية، إذ كلما زاد، يرتفع معدل التشغيل أكثر ويتحسن الدخل، لكن أهم المعوقات تكمن بأن حجم الاستثمار في العراق ضعيف والموازنة استوعبها الجزء التشغيلي".

وأضاف أن "تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معروض على مجلس النواب، وفي حال تفعيله، فإن الكثير من مشاريع الدولة تتحول إلى المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الاجنبية، وبالتالي ستعمل على تحسين الاقتصاد في مجالات مختلفة، وستكون هناك حركة أعمال كبيرة".

ت: رفعت حاجي