الصحة الاتحادية تعلن توجهها لتنفيذ قانون الضمان الصحي على ثلاث مراحل

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الأربعاء (15 أيلول 2021)، توجهها لتنفيذ قانون الضمان الصحي على 3 مراحل، مؤكدة تشكيلها "هيئة الضمان الصحي" بكافة أعضائها ومن مختلف الوزارات.

وقال المكلف بإدارة وزارة الصحة هاني العقابي خلال مؤتمر صحفي عقب الندوة الموسعة الخاصة بمناقشة تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، وبمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ورؤساء النقابات الصحية والطبية إنه "أقيمت اليوم ورشة في مجلس النواب لتسليط الضوء على قانون الضمان الصحي وهو من القوانين المهمة والذي شرع في الدورة البرلمانية الحالية".

وأشار إلى أنه "تم التصويت على القانون ونشر في جريدة الوقائع العراقية في شهر شباط الماضي ودخل حيز التنفيذ في شهر آب".

العقابي أكد أن "وزارة الصحة أخذت على عاتقها القيام بتنفيذ القانون وشكلت هيئة الضمان الصحي بكافة أعضائها ومن مختلف الوزارات، التخطيط والمالية والعمل والنقابات، الأطباء والصيادلة والأسنان والعمال وغرفة تجارة بغداد وغيرهم من الخبراء".

ولفت إلى أن "القانون سينفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: تتضمن تسجيل المواطنين الموظفين وبصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي، المرحلة الثانية: تسجيل المواطنين بصورة اختيارية، وبعدها بعدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون سوف يسجل كافة المواطنين في المرحلة الثالثة".

والقانون معني بزيادة مستوى الخدمات الصحية وتقديم خدمات أفضل مما موجود الآن، وفق العقابي.

وبين أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وأعضاء لجنة الصحة كانوا من الداعمين للقانون وورشة اليوم كانت تضم جميع المعنيين بتطبيق القانون ووزارة الصحة تشكر البرلمان على هذه الاستضافة لتعريف المواطنين على القانون وهو أمر مهم لإنجاح تنفيذه".

وأضاف أن "هناك معاناة للمواطنين من مسألة الخدمة الصحية وهناك نسبة كبيرة منهم يقومون بالصرف من جيوبهم الخاصة على علاجهم"، مؤكداً أن "وزارة الصحة ومن خلال تنفيذ القانون الذي شرع في الدورة البرلمانية الحالية سوف تقدم الخدمة وستراقب من قبل أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لوزارة الصحة والوزارات الأخرى ".

بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إن "المواطن يسأل دائما لماذا لا نفعل قانون الضمان الصحي وخصوصا عندما يغادر خارج العراق؟"، مبينا: "الآن تخطينا مرحلة السؤال وبدأنا بمرحلة العمل وأصدرنا القانون وبشراكة الحكومة والمؤسسات النقابية الصحية والقامات العلمية، وخبراء وزارة الصحة أيدوا هذا المشروع الذي سيذهب نحو المواطن الفقير للتخفيف عن كاهله في دفع أجور العمليات".

الكعبي أشار الى أن "بعض الأصوات كانت سابقا تروج بعدم قبول وزارة الصحة تشريع القانون لأنه يسلب صلاحياتها والعمولات المالية والآن بعد تشريع القانون وتشكيل هيئة الضمان الصحي تم إرسال رسالة لكل المتصيدين بالماء العكر"، مبينا أن "الوزارة والنقابات الصحية والمهنية تعمل لخدمة المواطن".

وأكد أن "القانون لو صدر لوحده من البرلمان خلال الدورة الحالية فيكفي فخرا للجنة الصحة والبيئة هذا الإنجاز المهم"، موضحا أن "المواطن الميسور سيساهم مع أخيه المواطن البسيط بالضمان الصحي ويبدأ القانون بالموظفين وبدرجات تباعا".

وأوضح الكعبي تفاصيل تطبيق قانون الضمان الصحي مبيناً أن "المسؤولين الكبار سيدفعون 100 ألف دينار سنويا والأقل درجة منهم يدفعون مبلغاً أقل وهكذا تباعا إلى أن يصل المبلغ لعشرة آلاف دينار سنوياً لأقل درجة من الموظفين"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ الزهيد سينقذ حياة شرائح واسعة بحاجة للعلاج، حيث سيكون التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية حاضرين".