زاكروس عربية - أربيل
طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية اليوم الأربعاء (1 أيلول 2021)، الحكومة الاتحادية بتحويل ملف المياه إلى ملف سيادي، وتشكيل "مجلس أعلى للمياه" برئاسة أعلى سلطة تنفيذية ممثلة برئيس الوزراء.
وقال عضو اللجنة عبود العيساوي في حديث إعلامي نقلته الصحيفة الرسمية: إن "مشكلة العراق المائية ليست في خزن المياه، وإنما هي مشكلة مركّبة ومن أهم جوانبها هي الإيرادات المائية التي تصلنا من دول الجوار".
وأوضح العيساوي أن "تركيا تتحكم في هذه الإيرادات من خلال بناء السدود وتتبعها بحيرات خزن كبيرة، منها (سد أليسو) و(سد الجزيرة) الذي يعد من أهم السدود على المياه الواردة الى العراق، باعتباره سيغذي مساحات شاسعة من الأراضي التركية، وليس سدا لتوليد الطاقة الكهربائية مثل (أليسو)"، لافتاً أن "المياه القادمة عن طريق نهر الفرات تعاني نفس المشكلة".
وأضاف أن "لدى الجارة إيران 45 رافدا تصب في الأراضي العراقية، وتزود أنهار (ديالى وخانقين والكرخة)، وقام الجانب الإيراني مؤخراً بتغيير مصبات تلك الأنهر، فباتت مناطق في السليمانية وديالى وواسط تعيش حالة الجفاف"، مشيراً إلى أن "السدود موجودة في العراق، ولكننا نحتاج إلى بحيرات خزن كبيرة وتبطين الأنهر، لمنع هدر المياه التي تضيع وتصب في الخليج العربي".
ودعا "وزارة الموارد المائية إلى إقامة مشاريع إروائية كبيرة في البصرة على حدود القرنة، والاستفادة من المياه غير المستغلة في العراق، إضافة إلى منع التجاوزات خارج الخطط الزراعية والهدر الكبير في المياه"، منبهاً إلى أن "العراق يحتاج إلى تقنيات كبيرة للمياه، تتبعها طرق زراعية بالتقنيات الحديثة والري بالمرشات والتنقيط، وكل هذا يدفعنا لخلق سياسة مائية محكمة، مع توفر التخصيصات المالية لإدامة السدود وبناء سدود خزن جديدة وتبطين الأنهر وتنظيم شبكات الري".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن