لشح المياه وتأخر مستحقاتهم ..الفلاحون العراقيون يهجرون أراضيهم

زاكروس عربية – أربيل

قال المستثمر الزراعي، فلاح الحسوني، إن أعداداً كبيرة من المزارعين قرروا عدم زراعة أراضيهم هذا الموسم بسبب عدم التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقاتهم المالية، التي أغرقت المزارعين بالديون.

ووفقا لحسوني فإن "زراعة القمح والشعير من أفضل المهن التي تدرّ أموالاً جيدة للفلاح والمستثمر، إلا أنها بدأت تتراجع، حالها حال القطاعات الأخرى".

وكان العراق قد حقق الاكتفاء الذاتي لمحصولي القمح والشعير، بإنتاج قرابة 5 ملايين طن على التوالي للعامين الماضيين، لكن مشكلتا المياه والدعم الحكومي حالت دون الحفاظ على معدلات الانتاج التي تحققت سابقا

الحسوني أضاف في تصريح صحفي أنّ "أعداداً كبيرة من المزارعين قرروا عدم زراعة أراضيهم هذا الموسم بسبب عدم التزام الحكومة العراقية بدفع مستحقاتهم المالية، التي أغرقت المزارعين بالديون".

ولفت إلى أنّ "بعض المواطنين قاموا ببيع معداتهم الزراعية من مضخات مياه وسيارات، وذلك لتسديد ديون الموسم الماضي".

في الشأن ذاته، قال عضو جمعية الفلاحين في محافظة صلاح الدين، ناهض الجبوري، إن "تأخر دفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي يهدّد تحضيرات الخطة الشتوية التي تتطلب شراء الحبوب والأسمدة وحرث الأراضي وتهيئتها، وكذلك شراء المعدات الزراعية، بالإضافة إلى جانب مديونية 90% من المزارعين لأصحاب المكاتب والشركات الزراعية الأهلية والتي تهدد المزارعين بإجراءات قضائية بسبب تأخر دفع الديون المترتبة بذمتهم".

وأضاف أن "زراعة الحنطة والشعير ومحاصيل أخرى باتت مهدّدة بالانهيار لأسباب عدة، منها تأخر مستحقات الفلاحين وارتفاع أسعار المستلزمات والمعدات الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية"، متهماً الحكومة بالتقصير والإهمال تجاه القطاع الزراعي "الذي يمثل سلة العراق الغذائية وأمنه الغذائي".

ودعا الجبوري إلى "إطلاق فوري للمستحقات المالية لمحصولي الحنطة والشعير، وتفادي وقوع كوارث معيشية واقتصادية تلحق بالمزارعين والاقتصاد الوطني بشكل عام".

وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية، قد أشارت الى أن مستحقات المزارعين في جميع محافظات العراق لم تصرف لغاية الآن، رغم تضمينها في النفقات بالموازنة المالية أسوة برواتب الموظفين.

رئيس اللجنة سلام الشمري، أوضح الخميس الماضي، أن "دخلنا في الثلث الأخير من العام الحالي ولم يصرف إلا القليل من مستحقاتهم"، مبينا أن "شريحة الفلاحين تمثل نحو 60 % من الشعب".

ولفت إلى "التراجع الواضح" بإيرادات المحاصيل الاستراتيجية رغم الجهود المبذولة لدعم المنتج المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي بسواعد الفلاحين والجمعيات والبرلمان والوزارات القطاعية المعنية، بسبب "سوء إدارة وزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم دفع المستحقات التي تهدد بتراجع إيرادات محصول القمح والشعير إلى 3 ملايين طن بعدما كانت أكثر من 5 ملايين العام الماضي".