زاكروس عربية – أربيل
أكد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، اليوم الأربعاء (4 آب 2021)، أن مشروع قانون الأسلحة ضمن عقوبات بالحبس لحامليها، فيما أكد أن حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز لهم حمل السلاح بموجب القانون.
وقال نعيم، إن "لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت جلستها الختامية، حيث إنها شهدت حوارات مهمة تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون".
نعيم لفت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن "القانون تضمن معاقبة حاملي الأسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والإعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، إضافة إلى الغرامات المالية".
وأضاف، أن "مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا".
وبين نعيم أن "حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون".
وأشار إلى أن "مشروع القانون سيرسل إلى مجلس النواب لتشريعه".
كما أوضح أن "أعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشريع القانون بشكل سريع".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن