زاكروس عربية - أربيل
طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء (3 آب 2021)، الجهات الحكومية، في الذكرى السابعة للإبادة الجماعية للمكوّن الإيزيدي، بتوفير الإمكانيات المادية و اللوجستية لمؤسسة الشهداء للإيفاء بالتزاماتها لعوائل ضحايا الإبادة الجماعية للمكوّن الإيزيدي، إثر أبشع هجمة إرهابية على يد مجرمي العصر (داعش)، مؤكدة سعيها لضمان وتعزيز حقوق أبناء المكوّن الإيزيدي ورفع الحيف الذي أصابهم.
وذكر بيان للمفوضية في بيان أن "المفوضية وبمناسبة الذكرى السابعة لتعرّض أبناء الديانة الإيزيدية في العراق لأبشع هجمة إرهابية على يد مجرمي العصر (داعش)، تستذكر تلك اللحظات المؤلمة من عام (٢٠١٤)، والتي تسبب مرتكبيها، بأكبر جريمة ضد الإنسانية مرت عبر التاريخ قامت بها عصابات داعش بحق أبناء الشعب العراقي من المكون الإيزيدي وشرد من إثرها أكثر من (٣٦٠،٠٠٠) ألف ايزيدي وسبي وخطف وقتل الآلاف منهم في مقابر جماعية، ولازال العديد منهم في عداد المفقودين بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنية بفتح المقابر الجماعية ومطابقة البصمة الوراثية ، مطالبين الجهات الحكومية، بتوفير "الإمكانيات المادية و اللوجستية لمؤسسة الشهداء للإيفاء بالتزاماتها لعوائل الضحايا".
وحثت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الجهات الوطنية والدولية كافة للمزيد من الجهود "لكشف الجناة ومعاقبتهم، وجبر الضرر عن الضحايا وتعويضهم على ما فقدوه، والتحرك الجاد لغرض إنجاز ملف العودة الطوعية وغلق المخيمات ، وإنقاذ المختطفات الإيزيديات لدى عصابات داعش خارج الحدود".
ودعت المفوضية، إلى تنسيق العمل المشترك مع اللجان المعنية بحماية الحقوق المشروعة، وأحقية أبناء قضاء سنجار بإدارة مناطقهم وإعمارها وحمايتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية ، ومحاسبة من تسبب بالجرائم البشعة وضمان التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية بين كافة المكونات".
وشددت المفوضية على أهمية العمل المشترك مع اللجان البرلمانية بما يتناسب وحجم التحديات التي واجهها المجتمع الإيزيدي في العراق من أجل نيل كامل الحقوق القانونية وحل المشاكل العالقة.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن