يونامي" تأسف" لفشل مجلس النواب العراقي تشكيل مفوضية حقوق الإنسان

النسخة المصغرة
الكلمات الدالة
تأسف يونامي لعدم تمكن مجلس النواب من تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد في المفوضية

زاكروس عربية – أربيل

"عبر مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الإثنين (26 تموز 2021)، عن "أسفه" لعدم تمكن مجلس النواب العراقي من تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد في مفوضية حقوق الإنسان

وقالت رئيسة وممثلة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دانييل بيل، في بيان، إن "مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (IHCHR) يؤدي دوراً حاسماً في عمل المؤسسة لتعزيز مبادئ عدم التمييز والإنصاف والمساواة والعدالة والشمولية في العراق".

وأضافت، "تأسف يونامي لعدم تمكن مجلس النواب من تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد في المفوضية، وبالتالي تأخير تعيين مجلسٍ جديدٍ للمفوضين".

وحثت البعثة على اتخاذ "تدابير فورية" لتعيين مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في امتثالٍ تام للمادة 7 من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان لسنة 2008، وبما يتفق مع المبادئ الدولية المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

هذا وقررت المحكمة الاتحادية  العليا، اليوم، عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بمجلس النواب، فيما أكدت بقاءها هيئة دستورية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.

فيما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، يوم أمس،  إنهاء مهام مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الإنسان.

وجاء في وثيقة تحمل توقيع الكعبي، إنه "بالنظر لانتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي (رئيساً وأعضاء، أصليين واحتياط) البالغة 4 سنوات، استناداً لأحكام البند سادساً من المادة 8، من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل، واعتباراً من تاريخ 20 تموز 2021".

وتعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إحدى الهيئات المستقلة التي تأسست في العام 2008، وترتبط عملياً بالبرلمان، مثل الهيئات المستقلة الأخرى، مثل الإعلام ومفوضية الانتخابات، ومهمتها رصد الانتهاكات الحقوقية في العراق، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، ورفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين بجرائم العنف المختلفة، ومراقبة عمل السجون ومراكز الإصلاح، وأداء عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الجانب الحقوقي.

المفوضية  واجهت خلال العامين الماضيين اتهامات عديدة تتعلق بالتقصير في رصد الانتهاكات، والسكوت عن ملفات حقوقية وإنسانية مختلفة، خصوصاً عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية في البلاد.