المحكمة الاتحادية تقرر "عدم دستورية" ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بمجلس النواب

زاكروس عربية – أربيل

قررت المحكمة الاتحادية  العليا، اليوم الإثنين (27 تموز 2021)، عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بمجلس النواب، فيما أكدت بقاءها هيئة دستورية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.

ويوم أمس، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إنهاء مهام مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الإنسان.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الكعبي، إنه "بالنظر لانتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي (رئيساً وأعضاء، أصليين واحتياط) البالغة 4 سنوات، استناداً لأحكام البند سادساً من المادة 8، من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل، واعتباراً من تاريخ 20 تموز 2021".

وأضافت، "نرجو عدم ممارسة أي مهام إدارية أو مالية من قبل مجلس المفوضين المنتهية مدته، وسيتم إدارة المفوضية مؤقتاً من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب، بسبب عدم تمكن البرلمان من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة، وذلك لتسيير الأمور المالية والإدارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصولياً".

وقبل نحو شهر من انتهاء الولاية  الماضية للمفوضية بدأت قوى سياسية بالتحرك بهدف إخضاع أعضاء المجلس في المفوضية للمحاصصة، على غرار باقي المؤسسات الحكومية التي درجت العادة في العراق بأن تكون وفقاً لتحاصص طائفي وحزبي، رغم أن القانون ينص على استقلالية المفوضية كسلطة رقابية.

تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إحدى الهيئات المستقلة التي تأسست في العام 2008، وترتبط عملياً بالبرلمان، مثل الهيئات المستقلة الأخرى، مثل الإعلام ومفوضية الانتخابات، ومهمتها رصد الانتهاكات الحقوقية في العراق، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، ورفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين بجرائم العنف المختلفة، ومراقبة عمل السجون ومراكز الإصلاح، وأداء عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الجانب الحقوقي.

هذا واجهت المفوضية خلال العامين الماضيين اتهامات عديدة تتعلق بالتقصير في رصد الانتهاكات، والسكوت عن ملفات حقوقية وإنسانية مختلفة، خصوصاً عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية في البلاد.