مشروع "شرعنة القمع وكم الأفواه".. معركة "جرائم المعلوماتية " تستمر تحت قبة مجلس النواب

زاكروس عربية – أربيل

ما يزال مشروع "قانون جرائم المعلوماتية" يثير الجدل في الأوساط الشعبية والسياسية كما يشهد مجلس النواب انقساماً بشأنه بين من يراه ضرورياً، ومن يعتبره تقييداً للحريات العامة والخاصة.

نيابياً فشل مجلس النواب بتمرير المشروع، يوم الخميس الماضي، مع قيام نواب معترضين على مشروع القانون بالإخلال بنصاب الجلسة، ما أدى إلى تأجيل التصويت.

وسبق أن تعرّض مشروع القانون إلى انتقادات من قبل برلمانيين وسياسيين وحقوقيين بسبب بعض فقراته التي تتيح للسلطات فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على الصحافيين والناشطين الذين يدلون بآرائهم في مواقع التواصل، والمواقع الإلكترونية الأخرى، ووسائل الاتصال، وهو ما اعتبر تقييداً للحقوق والحريات التي ضمنها الدستور.

ويعتبر العديد من النواب المعترضين عليه أن مشروع القانون ما هو إلا محاولة "شرعنة القمع وإسكات الأصوات الحرة"، بالإضافة إلى "السعي للقضاء على حرية التعبير" مشيرين إلى أنه "هناك اليوم من يريد تقييد هذه الحرية من خلال قمع التظاهرات والخطف والتهديد والضغوط على الإعلاميين والصحافيين وكلّ من يمارس النشر"، مشددين على أنها "معركة واضحة بين سلطة قمعية غاشمة تدافع عن مصالحها بأشرس الطرق، وبين شعب يريد الحياة والحرية والتقدم".

وانتقدت النائبة والقيادية في التيار المدني في البلاد، شروق العبايجي أنّ "واقع الحال العراقي يسير نحو الأسوأ، والطبقة الحاكمة وممثليها في السلطة التشريعية لا يستوعبون دروس التاريخ، حتى القريبة منها، وزيادة القمع ستكون لها تبعات خطيرة على المشهد العراقي".

وأوضحت أنّ "القانون يقيد حريات الصحافيين والناشطين بسبب وجود عقوبات غير منطقية، وبعض هذه العقوبات مطاطية تسمح بإدانة من يقوم بعمل صحافي استقصائي، أو يبدي رأياً في أيّ قضية"، موضحةً أنّ العقوبات تصل إلى السجن، وفرض غرامات مالية كبيرة.

فيما يحاول الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، متمثلة في كتلة "صادقون"، الدفاع عن القانون وذهب النائب عن الكتلة  نعيم العبودي، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى التبرير المشروع بأن جميع دول العالم لديها قوانين تنظيم القضايا المتعلقة بالمعلوماتية. وأشار إلى أنّ القانون "لا يتعلق فقط بتقييد استخدام مواقع التواصل"، مبيناً أنّه "يسعى للحفاظ على المواقع الإلكترونية المهمة المرتبطة بسيادة البلاد"، على حدّ قوله.

وبحسب مسودة "قانون جرائم المعلوماتية" التي تنتظر تصويت مجلس النواب، فإنّ عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وغرامات مالية يصل بعضها إلى 15 مليون دينار عراقي (ما يعادل 10 آلاف دولار أميركي)، تفرض على الذين "يسيئون" استخدام الإنترنت ومواقع التواصل.