بعد أنباء عن "تسوية" و"ضغوطات" .. القضاء العراقي يفرج عن مصلح

زاكروس عربية – أربيل

مجدداً أثار اطلاق القضاء العراقي، الأربعاء (9 حزيران 2021)، سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين، انتقادات للحكم الصادر مع إشارات إلى "ضغوطات" مورست لتحقيق ذلك.

ونقلت ‹فرانس برس› عن مصدر حكومي في بغداد تحميله القضاء مسؤولية الإفراج عن مصلح، مخلياً مسؤولية الحكومة  مبيناً أنه كحومة "قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه".

وشهدت بغداد بعد على إثر الاعتقال شهدت بغداد توتراً أمنياً، وكشف مصدر في الاستخبارات العراقية أن "عناصرا من الحشد انتشروا في المنطقة الخضراء وقاموا باستعراضات بدون أسلحة وهم يرددون شعارات الحشد الشعبي، ويحمل بعضهم صور القائد الإيراني السابق لفيلق القدس  قاسم سليماني"، وذلك على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد، قاسم مصلح، وفق المادة 4 إرهاب.

وأضاف المصدر لموقع "الحرة" أن "مسلحين دخلوا من بوابة قريبة من السفارة الأميركية، لكنهم لم يتوقفوا عندها وتمركزوا في مناطق متفرقة من المنطقة المحصنة".

المصدر الحكومي أردف حول الإفراج عن مصلح أن الأدلة التي تم تسليمها للقضاء تتضمن "مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا" تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك "أدلة كافية" لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.

في الوقت ذاته أكدت مصادر ‹رفيعة› لصحيفة "الشرق الأوسط"، توصل الحكومة والفصائل المسلحة، لـ "تسوية" في القضية تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد.

وقالت المصادر إن "التسوية تفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة".

هذا وكشف مسؤولون عراقيون، في (28 أيار المنصرم)  لـ "العربي الجديد" أن قيادات الحشد الشعبي حذرت من إخضاع مصلح لأي تحقيق بشأن التهم الموجهة إليه، ملوحة بالتصعيد الأمني مرة أخرى، مؤكدة أن شخصيات قيادية في الحشد "تخشى اعترافات مصلح، التي بالتأكيد ستكشف معلومات تدل على تورطهم في جرائم أيضاً".

واعتقلت قوات الأمن العراقية مصلح في 26 مايو بموجب مذكرة من القضاء العراقي في إطار قانون مكافحة الإرهاب.