زاكروس عربية – أربيل
أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء (9 حزيران 2021)، استعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق منذ عام 2003، فيما كشفت عن الحجم الكلي لتلك الأموال.
وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة بشكل مباشر"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوربية منذ عام 2003".
وتتجاوز قيمة الأموال المجمدة في الخارج المليار و417 مليون دولار، "حيث إن عملية إعادتها تحتاج إلى عمل حكومي جاد، ولا تحتاج إعادة تلك الأموال إلى جهد وإنما جدية من قبل الحكومة، وهذا دور وزارة الخارجية بإجراء تفاهمات مع تلك الدول لتحديد آلية إعادة الأموال"، وفق المياحي.
وكان وزير العدل سالار عبد الستار، قد أعلن، أمس الثلاثاء، إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة، فيما أكدت وزارة الخارجية، تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف: إن "الوزارة تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، إذ نجحنا في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة". وأكد أن "خطواتنا بهذا الاتجاه متصاعدة ومتنامية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن