القوى السياسية في كوردستان تناقش تشريع دستور خاص بالإقليم

النسخة المصغرة
يأتي لإنهاء الخلافات داخل القوى الفاعلة

زاكروس عربية - أربيل

 أكد مسؤولون سياسيون في أربيل، أن الهدف من وضع دستور خاص بالإقليم يأتي لإنهاء الخلافات داخل القوى الفاعلة، وتشريع عرف أو نهج ثابت في ما يتعلق بالرئاسة ورئاسة الحكومة وباقي المناصب بدون احتكار.

ووفق المسؤولون فإن الدستور يهدف "لوضع أطر قانونية للكثير من الأجهزة والمؤسسات وعدم تركها عرضة للاجتهادات الشخصية أو القضائية".

ويشهد إقليم كوردستان حراكاً سياسياً، تشارك فيه الحكومة والبرلمان وقوى كوردية فاعلة، لتشريع دستور خاص للإقليم، ويضمن منح المحافظات الثلاث، أربيل، والسليمانية، ودهوك، وضعاً خاصاً كإقليم واسع الصلاحيات.

القيادي في "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، ماجد شنكالي، قال إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد بحث مع القوى الكوردية عدداً من القضايا، بينها مشروع دستور الإقليم".

وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "كتابة الدستور تمثل أمراً مهماً جداً لبناء المؤسسات في الإقليم".

ولفت إلى أن "إقليم كوردستان تأخر في كتابة دستوره. وهناك رغبة لإعداد دستور محكم، تكون فيه السيادة للقانون والمؤسسات ومواطني الإقليم".

وأضاف "الهدف من الدستور هو بناء إقليم متطور، وهناك من النضج الذي وصل إليه إقليم كوردستان ما يمكنه من كتابة دستور خاص به"، معتبراً أنه "لا يوجد أي تعارض بين دستور الإقليم والدستور العراقي الاتحادي".

وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد الحاج محمود، قد أوضح في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إن "ممثلين عن جميع الأحزاب الكوردية سيشاركون في إعداد مسودة دستور الإقليم"، مشيراً إلى أنه "ناقش هذه القضية مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة السليمانية أخيراً".

وأشار إلى أنه "سيتم اتخاذ قرار بشأن مشروع الدستور بعد عقد اجتماع قريب للقوى الكوردية"، متحدثاً عن أن "أغلب فقرات الدستور أنجزت، مع وجود ملاحظات يجري النقاش بشأنها".

وتمنح المادة 120 من الدستور العراقي، الإقليم، حق وضع دستور خاص به، يحدد هيكل السلطات فيه وصلاحياتها، وآليات ممارستها، على ألا يتعارض مع دستور الدولة العراقية الصادر في العام 2005.