زاكروس عربية - أربيل
أكدت لجنة الاقتصاد النيابية اليوم الأربعاء (7 نيسان 2021)، من أوضح سبل دعم المنتج المحلي إيقاف المستورد الأجنبي المماثل له، عاداً قرارات فتح الاستيراد بأنها تأكيد على أن قرار رفع سعر الدولار كان متسرعا وغير مدروس، مطالباً الحكومة بالتراجع سريعا، وإعادة سعر صرف الدولار لتجنب المواطنين من المزيد من المعاناة .
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، في بيان أن "مجلس الأمن الوطني أصدر قراراً بفتح استيراد الطماطم ومصنعات الدواجن، لسد النقص الحاصل في الإنتاج المحلي، وبرّروا ذلك القرار من أجل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وهذا ماحذرّنا منه سابقا وبيّناه بأن قرار سعر الصرف ليس من أجل دعم الصناعة الوطنية وترجيح كفة التنافس بين المنتوج الوطني والمستورد لصالح المنتوج الوطني، فإذا كانت المواد الغذائية المستهلكة مباشرة ودون صناعة تحويلية، يتم استيرادها لعدم كفاية المنتوج الأولي منها، وهو ما يعني ارتفاع قيمة استيرادها على المواطن المستهلك، بسبب ارتفاع صرف الدولار، فكيف ببقية الصناعات التي تتوقف على مواد أولية وخطوط إنتاجية يتم استيرادها من خارج العراق".
وأضاف "لقد اتضحت بعد أقل من أسبوع من تصويت البرلمان على تثبيت سعر الصرف (١٤٥٠) دينار لكل دولار، أخطاء هذا القرار وأضراره المباشرة على المواطنين، سواء كانوا عاملين في القطاع الزراعي والصناعي أم كانوا مستهلكين ، مما يدلل بشكل واضح على ما بيّناه قبل ثلاثة أشهر، من أن قرار سعر صرف الدولار كان غير مدروس ومتسرع ولم يهيئ مقدمات ومستلزمات تنشيط القطاع الصناعي وزيادة فرص تنافس المنتوج الوطني مع المستورد ".
وأشار إلى أنه "من أوضح سبل دعم المنتج المحلي إيقاف المستورد الأجنبي المماثل له وليس فتح أبواب المنافذ مشرعة أمام استيراد المنتج الأجنبي".
وختم الفيلي "لكل ما تقدم نطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخاطئ سريعا، وإعادة سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقا لكي نجنب المواطنين مزيدا من المعاناة، والضيق الاقتصادي الذي سينعكس سلبًا على استقرار البلاد السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة مراقبة مزاد بيع العملة، واعتماد آليات واجراءات رقابية تقطع الطريق على المصارف الطفيلية، التي ما انفكت في سيرتها السابقة عن استنزاف العملة الصعبة، دون أن تقدم أي نشاط اقتصادي أو تنموي ملحوظ".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن