طارق حرب: قانون المحكمة العليا الجديد انتهى بشكل كلي ولا مجال لتشريعه

زاكروس عربية- أربيل

كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء(آذار 2021)، عن حيثيات تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية ليلة أمس، مبينا أن القوى السياسية لن تعيد التصويت على القانون الأصيل لضمان كسب الطعن بقانون الانتخابات.

وقال حرب في تصريح إعلامي تابعته زاكروس عربية، إن "كتلة سياسية كسبت منصبا جديدا بعد أن استحدثت  منصب أمين عام المحكمة في التعديل، وبالتالي فهذه الكتلة التي كسبت قانون الانتخابات قبل ذلك باعتماد الدوائر الصغيرة، كما هو واقع حال الجماهير الانتخابية لتلك الكتلة السياسية".

 وأضاف أن "هذه الكتلة بهذا المنصب الجديد حققت نصراً في الانتخابات واقعاً، باعتماد الدوائر المتعددة وحققت نصراً جديداً باستحداث منصب أمين عام المحكمة العليا، فيما له علاقة بالانتخابات ".

 وتابع أن "قانون المحكمة العليا الجديد انتهى بشكل كلي، ولا مجال لتشريعه وسيتم اعتماد تعديل القانون النافذ منذ ٢٠٠٥، والذي لازال نافذا دستورياً، وخاصة أن إصدار قانون المحكمة الجديد يحتاج إالى ٢٢٠ صوتا في حين أن تعديل الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ النافذ  يحتاج إلى ٨٣ نائبا فقط، أي الأغلبية البسيطة إذا تحقق نصاب البرلمان، وسنرى ذلك بعد ساعات".

ت: رفعت حاجي