زاكروس عربية- أربيل
أكدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء (9 شباط 2021)، أن تمرير مشروع الموازنة بمعزل عن الكورد مؤشر خطر لهيمنة الطائفية والمذهبية القيتة في البلاد، مشددة على ضرورة تمرير الموازنة العامة للدولة بتوافق سياسي.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، في تصريح صحفي تابعته زاكروس عربية، إن "تمریر الموازنة بدون الكورد بادرة خطیرة جداً، ورسالة واضحة من قبل الشیعة والسنة، بأن العراق مازال فی مرحلة الطائفیة والمذهبیة المقیتة" - حسب تعبيره.
وأضاف أن "سعي البعض لتمريرها دون الكورد أمر غير مقبول ومرفوض خاصة أن الكورد مكون أساسي مهم في العملية السياسية" .
وأوضح إن : هذا الإجراء إن تم، سيدفع الإقلیم لكی یبتعد عن العراق ویقترب من الدول الإقلیمیة".
فيما أعرب النائب سليم همزة عن "الأمل بلقاء جديد بين الإقليم والحكومة الاتحادية، لحل الملفات العالقة والتصويت على الموازنة من قبل الجميع".
يذكر أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، هي الأخرى أكدت من جانبها أن مشروع قانون الموازنة ينتظر الاتفاق السياسي، فيما رجّحت أن "وصول وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، يمثل المطاف الأخير للحوار مع القوى السياسية، لغرض التوافق السياسي لتمرير مشروع قانون الموازنة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن