المالية النيابية تحيل استقطاعات الرواتب للدراسة لتخفيض الضرر على الموظفين

النسخة المصغرة
اعتماد قانون الضريبة سيخفف الضرر على أصحاب الرواتب المشمولين بضريبة الدخل

زاكروس عربیه‌- أربیل

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، أنها أرجأت، البت بمصير الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين المثبتة في مسودة مشروع قانون الموازنة لحين الاتفاق على تقديم بديل يقلل الضرر

وقالت عضو اللجنة سهاد العقيلي، في حديث صحفي، أن لجنتها "شرعت بمناقشة بنود الموازنة الاتحادية من خلال اجتماعاتها مع وزارات ومؤسسات الدولة".

وأضافت أن "اللجنة المالية النيابية شكلت عدداً من لجان فرعية (كل اربعة نواب في لجنة فرعية)، مهمة كل لجنة من هذه اللجان المصغرة الإشراف على موازنة كل ثلاث مؤسسات حكومية، لتسريع عملية مراجعة او مناقشة الموازنة".

وأوضحت أن "إحدى هذه اللجان كلفت بمناقشة موازنات الرئاسات الثلاث، وأخرى على بعض الهيئات المستقلة وهكذا"، مبينة أن "هذه اللجان الفرعية تجري مقارنة بين موازنات آخر ثلاث سنوات مع الموازنة الحالية، للوقوف على الفروق أو الزيادة الحاصلة في النفقات".

وبخصوص الموقف من ضرائب الدخل بيّنت عضو اللجنة المالية النيابية أن "البت بمصير ضريبة الدخل مؤجل حاليا كونه محال للدراسة من قبل اللجنة المالية التي تقترح تبني أو تفعيل قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982، من أجل تخفيض الضرر على الموظفين والمتقاعدين أو تقليله".

وأشارت إلى أن "اعتماد قانون الضريبة سيخفف الضرر على أصحاب الرواتب المشمولين بضريبة الدخل رغم أنه سيؤثر على النفقات العامة"، مرجحة "الانتهاء من هذه التعديلات في غضون ثلاثين يوما"، لافتةً أن "تقليل العجز يعتمد على خفض الموازنة من خلال تقليل النفقات غير الضرورية وغير المهمة".

ت: رفعت حاجي