زاكروس عربية- أربيل
فشلت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد (6 كانون الأول 2020)، من إيجاد صيغة توافقية بشأن المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.
رغم عقد اللجنة المعنية خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تعديلات دستورية مختلفة، إلا أنها لم تتمكن من إيجاد صيغة تناسب الكتل النيابية فيما يتعلق بالمادة 140، في الوقت الذي دعت كتل شيعية إلى إلغاء المادة الأمر الذي جوبه برفض شديد من الاطراف الكوردستانية.
وقال مقرر لجنة التعديلات الدستورية صائب خدر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المجلس، إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا مهما بغية تقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة المجلس الأسبوع المقبل.
وأضاف أن اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل النواب، فضلاً عن مناقشة المادة ١٤٠ وهذه المادة فيها آراء مختلفة من قبل القوى السياسية والمكونات الأخرى، مردفا بالقول إن آراء القوى البرلمانية بشأن المادة ١٤٠ انقسمت بين الإلغاء والتعديل والإبقاء.
وإضافة الى محافظة كركوك تتوزع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان بين نينوى وديالى وصلاح الدين، وكانت تخضع إلى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل أحداث تشرين الأول عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن