زاكروس عربية- أربيل
نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، (30/1/2020)، تخفيض مخصصات الموظفين في العام المقبل، فيما أشارت إلى أن هناك عوائق سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد تعترض طريق الورقة البيضاء.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إن "الحديث عن أي معلومات تخص تخفيض مخصصات الموظفين في موازنة العام المقبل، عار عن الصحة"، مبينا أن "الحكومة لم تقدم شيئاً بخصوص سلم الرواتب الجديد".
وأضاف أن "إقرار قانون الخدمة المدني، سينظم عمل الموظفين بشكل كبير، لأنه سيكون المؤسسة الجامعة لكل موظفي الدولة في مؤسسة واحدة"، مشيراً إلى أن "أحد أهداف مجلس الخدمة، هو وضع سلم موحد ومخصصات موحدة".
وتابع أن "هناك تفاوت كبير بين دائرة وأخرى في توزيع المخصصات، وهو أمر غير عادل"، موضحا أن "توزيع هذه المخصصات بشكل عادل، يسمح للحكومة بإجراء التنقلات بسهولة من دائرة إلى أخرى، لذلك لا بد من إلغاء هذه الفروقات".
وبشأن الورقة البيضاء، أكد مقرر اللجنة أحمد الصفار ان "التوصيات الخاصة بورقة اللجنة المالية، تتمثل بحزمة من الإصلاحات تتكون من ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتعظيم الإيرادات وترشيد أو تخفيض النفقات، والثاني يتعلق بإعادة وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، أما الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة في العراق".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن