زاكروس عربية - أربيل
ووجهت اللجنة المالية النيابية كتاباً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020) لبيان رأيه بـ "الاستغناء" عن تشريع قانون تمويل العجز المالي.
أشارت اللجنة أن هذا الطلب جاء بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة عن "وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون"، مشيرة إلى كونه "يُحمل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي و ليتسنى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة".
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة، نظراً لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ولتمويل النفقات العامة الضرورية .
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن رئيس اللجنة المالية د. هيثم الجبوري أكد أن "مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير"، مضيفاً "لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الأجيال القادمة ويمثل مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية لسنة ٢٠١٩".
وبين الجبوري أن اللجنة المالية قدمت سابقاً الكثير من "الحلول والخطوات الاصلاحية للحكومة من شأنها أن تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام كان بالإمكان أن تجنب البلد الوقوع في هكذا أزمات مالية خانقه مثل أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية وإجراء حصر لأعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف ، فضلاً عن جباية الكهرباء وإعادة النظر بمزاد بيع العملة".
هذا وكان عضو اللجنة جمال كوجر قد قال في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية إن "تأخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة، أن تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الأمر"، متوقعا أن "القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة".
وأضاف أن "تأخُّر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكنّ هناك ضغطاً من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه"، مشيراً إلى أن "مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن