زاكروس عربية – أربيل
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، عدم امتلاكها إحصائية عن حجم الأموال المهربة والمجمدة خارج العراق، مشيرة إلى "وجود تسهيلات من قبل الأمم المتحدة لاسترجاعها ولكنها بحاجة إلى تحرك حكومي".
وأشارت عضو اللجنة، عالية نصيف، أن الأمم المتحدة أصدرت قراراً بإمكان وضع اليد على الأموال المجمدة، دون الرجوع لإجراءات قانونية، أي أن "هنالك تسهيلات بحاجة إلى تحرك من قبل الحكومة العراقية".
وأكدت نصيف أن "اللجنة خاطبت مديرية الاسترداد والصندوق، وتبين عدم وجود تعاون مع الصندوق من أجل إرجاع الأموال المجمدة والمسروقة أو غيرها".
وشددت على "ضرورة الشروع بصولة لإجبار الوزارات للتعاون مع صندوق الاسترداد ومديرية الاسترداد في هيأة النزاهة، من أجل عودة الأموال المسروقة للشعب العراقي".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، قد طالب أمس الاثنين، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.
وذكرت وثيقة نشرها المكتب الإعلامي للكعبي أن هنالك "معلومات تفيد بأن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم"، مضيفة أنه "بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول".
ودعا الكعبي بحسب الوثيقة "الوزارات المعنية إلى تزويد مجلس النواب بكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن