رابطة القضاة تدعو البرلمان لتمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتلافي الفراغ الدستوري

زاكروس عربیه‌-  أربیل

وجّهت رابطة القضاة في العراق دعوة الى رئيس جمهورية العراق، وأعضاء مجلس النواب للإسراع في تمرير قانون المحكمة الإتحادية، لتلافي الفراغ الدستوري.

وذكرت الرابطة في بيان اليوم لإثنين،(21/9/2020)، "انتقلنا هنا إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة إصدار بيان واضح يتضمن نقاط محددة تصب جميعها في هدف سامي وهو حماية الدستور وضمان استقلال القضاء، وان جمعية القضاء العراقي لن تتخلى عن مسؤولياتها القانونية في الدفاع عن القضاء".

وأضافت  "للمطالبات الجماهيرية المستمرة بأن يكون العراق بلدا يسوده القانون الذي يحكم الجميع بدلا  من بلد فيه قانون يخدم أشخاص ويفسر وفقا  لأهوائهم ورغباتهم الشخصية، فقد اجتمع مجلس ادارة الجمعية الكترونيا  لتعذر الاجتماع حضوريا بسبب الوضع الصحي الراهن من تفشي فايروس كورونا وقرر إصدار بيانه "

وجاء في البيان "ولكون إنشاء المحكمة الاتحادية في العراق يعتبر خطوة هامة في مسيرة استقلال القضاء لما لها من دور مهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة الدستور والقانون، لذا فلابد ان تكون بعيدة عن الأهواء والمصالح الشخصية أو السياسية، ولما لاحظناه من ممارسات سياسية وشخصية تعد تجاوزا على استقلال القضاء وعلى حقيقية كونه يمثل احدى السلطات الثلاث التي نص عليها الدستور والتي كانت نتيجة مجاملات ومصالح شخصية".

وتابع البيان أن "السلطة القضائية وبموجب نص الدستور هي سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية وهو من يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية، فأننا ننبه الى ضرورة ابعاد القضاء والنصوص الدستورية الخاصة به عن الشخصنة وان لا يرتبط تفسير تلك النصوص  بشخص معين مهما كان ذلك الشخص، لان الدستور والقضاء اكبر وأسمى من أي مسميات وأشخاص، وندعو الى ضرورة العمل بالنصوص الدستورية بعيدا عن المجاملات الشخصية والسياسية والمصلحية" .

ووجهت الرابطة في بيانها دعوة للسيد رئيس الجمهورية من أن "يضع ذلك ضمن أولويات مهامه في رئاسة مجلس الوزراء". 

كما وجهت بالدعوة الى "السيدات والسادة في مجلس النواب رئاسة وأعضاء لتحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله وأمام الشعب لتلافي هذا الفراغ " مؤكداً على "ضرورة الاسراع في ذلك لأننا امام استحقاق انتخابي مبكر طالب به الشعب وحدد موعده رئيس الوزراء ولا يمكن له ان يتم الا باكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية".

ت: رفعت حاجي