النائب آرام ناجي لزاكروس: نواجه في بغداد عقليات مركزية لا تستسغ الفدرالية

زاكروس عربية - أربيل

شدد النائب آرام ناجي، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي على أنهم ما يزالون يواجهون "عقلية مركزية لا تستسيغ أسس ومبادئ الفدرالية"، وأشار إلى "صعوبة التفاوض مع أناس لا يزالون يفكرون بطريقة مركزية ولا يمكنهم تفهم أن دستور الدولة تغير إلى اللامركزية منذ 2005 بتصويت الشعب العراقي".

أشار النائب في حديث عبر شاشة زاكروس عربية، الأربعاء 12(آب 2020) إلى أنه في الأشهر الأخيرة بذلت حكومة إقليم كوردستان جهود عالية لتلبية مطالب الحكومة الاتحادية سواء ما يتعلق بالإيرادات النفطية أو المعابر الحدودية وغير ذلك، ورمت الكرة في ملعب حكومة بغداد وأبدت استعدادها لحل كل الملفات العالقة، "إلا أن الطرف الآخر يتهرب من واجباته ويحاول التنصل منها، ويعرقل حلحلة الأمور ويستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط على أربيل رغم كل المرونة التي أبدتها حكومة الإقليم".

في السياق ذاته، نوه النائب أنه زارت وفود فنية من حكومة الإقليم بغداد وعقدت اجتماعات مع مختصين "وتم الاتفاق على كل الأمور إلا أن زيارة الكاظمي المرتقبة إلى واشنطن إلى جانب عدم رغبة اللجان الفنية في وزارة المالية الاتحادية بإخراج صيغة نهائية للاتفاق  تسببا في تأخير زيارة رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى بغداد".

كما أشار النائب إلى اعتقاده أن "هناك نية لدى بعض الأطراف والجهات أن يبقى هذا الملف عالقاً للتأثير على صنع القرار في الإقليم وعلى شعب الإقليم، وهي تماطل في حل الملفات العالقة انطلاقاً من رغبتها أن لا يكون هناك حل نهائي على الرغم من أن مطالب الإقليم دستورية وليست تعجيزية".

وأكد النائب أنه "نحن ننطلق من مطالب دستورية إلا أن التعامل في بغداد هو مع عقليات لا تستسيغ النظام الفدرالي ولا زالت تفكر على أسس مركزية وتعتبر الإقليم محافظة ولا يمكنهم هضم الفدرالية.

المشهد العراقي معقد ومتداخل بين النفوذ الإقليمي والدولي وتقاطعات الساحة الداخلية، وربما هناك أطراف تود الوصول إلى حل نهائي للمشاكل العالقة إلا أنها تتعرض لضغوط داخلية وإقليمية من جهات لا تكن الود لإقليم كوردستان كي تدفع الإقليم لتغيير مواقفه السياسية الثابتة، وهذا ما لن يتمكنوا من الحصول عليه رغم كل ما يتسببوا به من ضائقة اقتصادية".

اختتم النائب حديثه لزاكروس عربية بالتأكيد على أنهم "جاهزون للذهاب إلى أي حل يلبي مصالح شعبنا وسنمضي حتى نهاية المطاف مع الحكومة الاتحادية إلى هذا الحل، ولكن استمرت العقلية الشوفينية واعتبار مواطني الإقليم مواطنين من درجة ثانية فحينها ستكون الخيارات مفتوحة أمام قادة الإقليم لاتخاذ ما يحقق مصالح شعبنا".

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان أمس الأربعاء، إنه "لم نبق أي مسوّغ دستوري إلا وقدمناه لكن بغداد غير مستعدة للتجاوب"، مبدية استيائها الشدید تجاه مماطلة الحكومة الاتحادية في إرسال الرواتب.