علاء الخطيب لزاكروس: كيف يمكن إجراء انتخابات مع وجود بندقية خارجة عن القانون؟

زاكروس عربية - أربيل

أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي علاء الخطيب أن العديد من التحديات تواجه الانتخابات النيابية المبكرة، أعظمها كيفية إجراءها "في ظل وجود بندقية خارجة عن القانون".

أضاف الخطيب في حديث مع زاكروس عربية، الأحد (9 آب 2020) أن ملف فرض هيبة الدولة كمطلب شعبي من الكاظمي قبل الانتخابات "هو أيضاً من التحديات الكبرى، ولا يمكن أن يطلق على أي كيان في العالم دولة ما لم تتحكر القوة، فالدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر القوة شرعاً، فإذا كانت هناك مراكز قوة متعددة ومجاميع مسلحة لا تنضوي في المؤسسة العسكرية الرسمية فهذه ليست دولة"، مشدداً أن الواقع العراقي يقول بإننا "لسنا أمام دولة مع تعدد الكيانات وتعدد مراكز القرار ووجود مجاميع مسلحة خارجة عن مؤسسات الدولة".

كما أشار إلى باقي التحديات أمام الانتخابات النيابية، وأن بعضها متعلق بالمحكمة الاتحادية وتشكليها وأخرى تتعلق بالتمويل، "إذا تحتاج العملية إلى نحو 300 مليون دينار عراقي ولا اعتقد أن العراق الآن مهيأ لصرف هكذا مبلغ"، كما أن أوضاع المفوضية العليا للانتخابات "إذا بقيت على ما هي عليه فهذه مشكلة أخرى"، ناهيك عن مشكلة الحدود الإدارية للأقضية والمحافظات ومشاكل تتعلق بالمهجرين والنازحين وعراقيي الخارج.

في السياق ذاته نوه الضيف أن "مشكلتنا ليست في نزاهة الانتخابات بقدر ما هي مشكلة فنية، كما أن مدة العشرة أشهر قليلة لبلد معقد وشائك المشاكل في داخله، فالعراق يعاني من مشاكل اقتصادية وصحية بالإضافة إلى مشاكل سياسية تتمثل في عدم توافق داخلي وعدم وجود خطاب داخلي وخارجي موحد، وهي مشاكل لا يمكن أن تنحل بالانتخابات".

كما أشار إلى أنه "يبقى التحدي الأكبر الغاية من الانتخابات المبكرة وفيما إذا كانت انبثاق برلمان جديد يلبي طلبات المتظاهرين ويقلص ساحات التظاهر أم أن الغاية هي إجراء الانتخابات لمجرد إجرائها".

اختتم الكاتب والمحلل السياسي العراقي علاء الخطيب حديثه بأن ملف "فرض هيبة الدولة كمطلب شعبي" من الكاظمي قبل الانتخابات هو أيضاً من التحديات الكبرى، ولا يمكن أن يطلق على أي كيان في العالم دولة ما لم تتحكر القوة فالدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر القوة شرعاً، فإذا كانت هناك مراكز قوة متعددة ومجاميع مسلحة لا تنضوي في المؤسسة العسكرية الرسمية فهذه ليست دولة، والواقع العراقي يقول بإننا لسنا أمام دولة مع تعدد الكيانات وتعدد مراكز القرار ووجود مجاميع مسلحة".