علي التميمي لزاكروس: بعض الأحزاب فقدت رصيدها الشعبي وتسعى لعرقلة الانتخابات المبكرة

زاكروس عربية - أربيل

قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي إنه "ليست كل الأحزاب السياسية تثق بنفسها أو أن لديها الرصيد الانتخابي، والعديد منهم فقد رصيده الشعبي والانتخابي، لذلك يخشون أن يأتي ممثلين حقيقين عن الشعب يُنتخبون من الأقضية بشكل مباشر ولن يكون هؤلاء من الأحزاب أو التحالفات وإنما مستقلين قريبين من الشارع، وهو ما لا تريده الأحزاب وتسعى لأن تبقى هي المهيمنة".

أضاف التميمي في حديثه عبر شاشة زاكروس عربية، السبت ( 8 آب 2020) أن قانون الانتخابات الجديد صوت عليه البرلمان باستثناء مادة واحدة تتعلق بتحديد الدائرة الانتخابية وسط انقسام في الرؤية بين من يعتبر المحافظة دائرة واحدة ومن يقول بوجوب أن تضم المحافظة عدة دوائر انتخابية، وأشار إلى أنه يميل إلى الطرح الثاني "فالدوائر الأصغر أكثر تمثيلاً وقرباً إلى الناخبين"، ونصت المادة 49 من الدستور أن يكون كل قضاء يتكون من 100 ألف ناخب يمكن أن يشكل دائرة انتخابية واحدة.

كما شدد التميمي أنه إذا اعتمد قانون الدوائر المتعددة والنظام البايومتري والانتخاب عبر البطاقة والسجل والتسجيل والطريقة الالكترونية في حساب الأصوات "سيكون الأمر مؤثراً جداً وستمنع التزوير والتلاعب، بالإضافة إلى إشراف الأمم المتحدة عليها لضمان الشفافية".

أشار التميمي إلى أن المحكمة الاتحادية اليوم ناقصة التشكيل بعضو واحد، كما أن قانونها لم يتم إنجازه إلى الآن، "لذلك لا جدوى أو قيمة قانونية لأي شكوى يتم تقديمها إلى هذه الجهة، و"مع عدم استكمال  هذا القانون لا يمكن اجراء الانتخابات".

تطرق الضيف إلى وجود السلاح بيد مجموعات خارج إطار القوات العراقية والتشكيلات الرسمية في الأقاليم، وأكد أن ذلك" مخالف للدستور وأن وجود السلاح المنفلت مخالف لقانون الأحزاب الذي يمنع أي حزب يمتلك جناح مسلح من المشاركة في الانتخابات، كما أن وجود السلاج داخل المدن أدى إلى خسائر في الأرواح نتيجة انفجارات في مستودعات أو مخازن في المناطق الآهلة".

عن مسألة سحب السلاح أكد التميمي في ختام حديثه عبر شاشة زاكروس عربية أنها "تحتاج إلى حملة كبرى، فهذا السلاح بالإضافة إلى أنه يشكل ما يسمى الدولة العميقة، فهو وسيلة للخطف والقتل والجرائم والابتزاز والسرقة، حتى إنه قد يؤدي إلى حرب أهلية، كما أن وجود جماعات مسلحة أو أفراد مسلحين خارج أجهزة الدولة العسكرية يفقد وجود أجهزة الشرطة والجيش أي معنى، كما أنه معاقب عليه في قانون السلاح بالغرامات والسجن".

هذا وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في السادس من حزيران القادم، الأمر الذي لاقى بعض الانتقادات من بعض الكتل السياسية.