مجلس الوزراء العراقي يقر التوصيات الخاصة بالمحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت

زاكروس عربية - أربيل

بينت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، أنها أقرت التوصيات الخاصة بالمحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "مجلس الوزراء، أقر توصيات اللجنة المؤلفة بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، بشأن موضوع المحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي بأوامر إدارية رسمية دون وجود غطاء مالي، لتسديد رواتبهم في كل من وزارتي التربية والكهرباء".

وأشار مجيد الى أن التوصيات الخاصة بالتربية نصت على "قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بمراجعة أسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية بحسب الاختصاص والشاغر، على وفق الضوابط المبلغة اليهم بموجب كتاب وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بذلك".

وأضاف "نصت أيضا شمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة، ضمن درجات حركة الملاكات الحذف والاستحداث لكل مديرية عامة ستنشر لاحقا، ويراعى بذلك الحاجة الفعلية والاختصاص والأسبقية، إضافة إلى دراسة مقترح إحالة العدد المتبقي ممن لا تنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات مع الذين يعملون بالوظائف الإداريـة مجانا، إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة مدى إمكانية شمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية".

كما نصت التوصيات الخاصة بالتربية على "الإيعاز إلى المحافظين والمديريات العامة للتربية كافة، بعدم إصدار أية أوامر إدارية جديدة تخص المحاضرين للعام الدراسي الجديد ولأي سبب كان، وتوجيه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، بتقديم كشف دقيق بالمحاضرين المجانيين لديها، من أجل إعداد كشف إجمالي من وزارة التربية لغرض تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة مدى إمكانية تقديم منحة مالية اليهم مقطوعة سنوية".

وكشف مجيد عن التوصيات المتعلقة بوزارة الكهرباء والتي تنص على" الوزارة تقديم كشف بالمبالغ المطلوبة لتسديد المستحقات المالية بحسب الأشهر، على أن تصرف من إيرادات جباية وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية".

كما نصت التوصيات أيضاً على "وزارة الكهرباء تقديم خطة الى رئيس مجلس الوزراء عن كيفية الاستفادة من المتعاقدين والاجراء اليوميين، سواء في جباية أجور الكهرباء أو الصيانة أو تنفيذ المشاريع وتحديد العدد المطلوب منهم لهذا الغرض، موزعين بحسب محل سكناهم، فضلا عن تقدم قائمة بالأعداد والأسماء وفقا لاستمارة مفاضلة ويعطون أولوية التعيين".