الإعلان عن هيكلية حكومية جديدة في الإمارات

زاكروس عربية – أربيل

أعلن محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي هيكلا حكوميا جديدا يتضمن دمج وزارات وهيئات، وقال إن القرار يهدف للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.

وكان بن راشد ذكر في 13 مايو 2020 عن اتجاه لمراجعة هيكل حكومة الإمارات، عبر إجراء تغييرات كجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا".

وتضمنت الهيكلة الجديدة إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

وأعلن عن ‏إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أنه سيتم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.

كما أعلن بن راشد عن ‏تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.

‏وأشار إلى أنه تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين هما: شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.

كما سيتم دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، وهيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتم تعيين سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية.