زاكروس عربية - أربيل
ناشد لفيف من موظفي صحة محافظة صلاح الدين حجبت الحكومة العراقية رواتبهم، اليوم الخميس 2 تموز، 2020، مسؤولي المحافظة وأعضاءها جميعاً الالتفات إلى ما آلت إليه أحوالهم وعوائلهم.
المناشدة التي وصلت إلى زاكروس عربية، نوهت أن عددهم كان "٤٠٠٠ تم إطلاق رواتب ٢٤٠٠ موظف منا، وأصبح الآن العدد المتبقي هو 1600 موظف"، مشيرين إلى أنهم وعوائلهم التي لا معيل لهم سواهم يمرون بـ "ظرف عصيب جداً"، لأن "أغلبنا يسكن الإيجار وأطفالنا بلا حليب وعوائلنا بلا طعام"، معتبرين ذلك "ظلم" وقع عليهم.
كما نوه المناشدون أنه رغم كل الظروف العصيبة أن جميع الموظفين "مستمرون في الدوام الرسمي ومنتشرين في المفارز الصحية في مداخل المحافظة"، مشيرين إلى أنهم "معرضين أنفسنا وعوائلنا إلى الخطر والعدوى وذلك لمكافحة جائحة كورونا". وطالب الموظفون المناشدون مسؤولي المحافظة "الإسراع بحل مشكلتنا وإعادة رواتبنا المنقطعة منذ سبعة أشهر".
هذا ووصف الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح خاص لزاكروس عربية، تكرار تأخر الحكومة الاتحادية عن دفع رواتب الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بأنه "مخالف للقانون"، منوهاً أنه جاء في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، الذي شرعه البرلمان قبل أيام، أنه "نافذ من تاريخ التصويت"، ما يتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب، مشدداً على أن "أسباب التأخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب".
فيما قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين، 29 حزيران 2020، في تغريدة على تويتر: "بعد صدور قانون الاقتراض، أصبحت لدى الحكومة فرصة للاقتراض من البنك المركزي والمصارف الأخرى، وهذا يعني توفر المبالغ المطلوبة لصرف رواتب المواطنين التي تأخرت كثيراً وهم في ضائقة مالية وصحية"، ودعا المالكي الحكومة والوزارة المعنية إلى "عدم تعطيل الرواتب والإسراع في صرفها للمواطنين دون تأخير".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن