زاكروس عربية - أربيل
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال لقائه عددا من رجال الأعمال العراقيين، أن الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان ، وليست حكومة تصفية حسابات.
واستمع الكاظمي، خلال اللقاء، الى "ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وأكد أن "الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان ، وليست حكومة تصفية حسابات ، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد"، مبينا أن "العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد".
ودعا الكاظمي "الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات".
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، مبينا أن الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد".
وأوضح الكاظمي أن "الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، مبينا أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة"، مؤكدا أن "أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، مشددا على أن أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا".
كما أكد الكاظمي أن "الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها، مشددا على جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من أجل تعزيز ايرادات الدولة، وكذلك سحب أي إجازة أو فرصة استثمارية لم يتم تفعيلها".
ميديا الصالح
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن