الحلبوسي يدعو الحكومة الى الالتزام بقرارات مجلس النواب فيما يخص مكاتب االمفتشين العموميين

النسخة المصغرة
من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة ٦١ من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية


أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الخميس، أن مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.

وقال الحلبوسي عبر بيان إن "مجلس النواب صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدا التزام المجلس بما تم التصويت عليه".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن "مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤، مشيرا إلى أن هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

وتابع الحلبوسي أن "من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة ٦١ من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية".

ودعا رئيس مجلس النواب "الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب".

 

ميديا الصالح .. Zagros tv