مجلس وزراء اقليم كوردستان يُصدر عدداَ من القرارات في إجتماعه الأول

اقرّ مجلس وزراء إقليم كوردستان، جملة من المقررات خلال أول اجتماع رسمي له والذي عقد يوم أمس الاثنين، برئاسة مسرور بارزاني رئيس مجلس الوزراء، ونائبه قوباد طالباني.

‏‎في مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء شكره لأهالي كوردستان بشكل عام، و الموظفين و البيشمركة و ذوي الشهداء بشكل خاص، كونهم ساهموا خلال السنوات الماضية في حماية سيادة إقليم كوردستان و الحفاظ عليه واستذكر وقفتهم الشجاعة أمام جميع الصعاب و الأزمات الاقتصادية التي طالت إقليم كوردستان و عاهد على أن بذل جميع المساعي من أجل خدمة جميع المواطنين دون تفرقة.

‏‎خلال الاجتماع و عقب توضيح بدء أعمال وزراء الكابنة الوزارية الجديدة، تم تكليف الوزراء بصياغة برامج عمل وزاراتهم على ضوء الخطوط العامة و تقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال 30 يوم، للموافقة عليها و إدخالها حيز التنفيذ.

‏‎هذا وقد حدد رئيس مجلس الوزراء اليوم التالي ( الثلاثاء)، موعداً لزيارة وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، بغرض إبداء حسن النية والرغبة الصادقة في الحوار وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات العالقة بين اربيل و بغداد وفق الدستور.

‏‎كما اتخذ السيد رئيس الوزراء خلال الاجتماع عدد من القرارات المهمة حول دوام الوزراء و كبار الموظفين و موظفي إقليم كوردستان و مكافحة الروتين الإداري و الحد من ظاهرة تقاضي الرشاوى أو منحها في المؤسسات الحكومية، بعدها جرى التأييد لتلك القرارات بالاجماع.
‏‎نص قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء:
‏‎أولا: على جميع الوزراء و كبار الموظفين ذوي المراتب العليا الالتزام بأوقات الدوام الرسمي للوزرارات لدى بدء الدوام، ابتداءاً من أيام الأحد و لغاية انتهاء الدوام الرسمي أيام الخميس.

‏‎ثانيا: على جميع الموظفين في حكومة إقليم كوردستان الالتزام بالاوقات المبينة للدوام الرسمي و لا يجوز لأي منهم ترك مقر عمله خلال ساعات الدوام الرسمي، أو مزاولة عمل آخرخارج الواجب المكلف به.

‏‎ثالثاً: ألتزام الموظفين بكتمان اسرار االعمل الوظيفي و لا يجوز إفشاء المعلومات السرية خارج الأطر التي أتاحها القانون بأي شكل من الاشكال.

‏‎رابعاً: مكافحة الروتين الإداري في المؤسسات الحكومية و إنجازمعاملات المواطنين بشكل سريع و دقيق و الاستجابة لشكاوى المواطنين و الرد على أسئلتهم بشكل واضح و سريع، و توضيح سبب أي تأخير أو رفض لمعاملاتهم، وإبداء الاحترام للمواطنين في المؤسسات الحكومية.

‏‎خامساً: هناك شعور بوجود ظاهرة تقاضي ومنح الرشاوى في المؤسسات الحكومية، ستكون مكافحة هذه الظاهرة أحدى الواجبات الرئيسية للوزير ولكبار الموظفين في حكومة الإقليم ولا يجوز غض النظر عن المخالفين، أو التهاون في معاقبتهم.

رفعت حاجي.. Zagros tv